وفقا لتقرير تحليلي صدر يوم الاثنين, فإن عمليات الدمج والاستحواذ العالمية قد تنخفض بنحو 1,6 ترليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، ما لم توافق بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي بسرعة في ظل ظروف تمنحها حق الوصول المستمر إلى سوق الموحدة.
وتُضهر توقعات مكتب التحليلات بشركة بيكر آند ماكينزي, أن قرار المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي سوف يقلل من أنشطة الشراء تحت أي سيناريو، وسيؤدي الخروج ‘الغير المنظم’ والذي يمكن أن يتميز بمفاوضات صعبة إلى مزيد من عدم اليقين السياسي والاقتصادي وانخفاض كبير في المعاملات.
وتأتي هذه الدراسة بعد أيام فقط من مؤشر لنشاط الشركة أشار إلى أن الاقتصاد البريطاني يضعف بوتيرة سريعة منذ الأزمة المالية العالمية في أوائل عام 2009، مما يؤكد حاجة الحكومة إلى التفاوض بسرعة حول تحديد نوع العلاقة الجديدة التي ستجمع البلاد مع الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب التحليلات, أن تأثير قرار الإنسحاب البريطاني من الإتحاد الأوروبي أو ما يسمى بالبركزيت (Brexit) سوف يتركز في المملكة المتحدة وأوروبا بشكل خاص، ولن يؤدي إلى حدوث انهيار في عمليات الاستحواذ العالمية، والتي كانت قد أعقبت انهيار بنك ليمان براذرز في بداية الأزمة المالية. ومع ذلك، قد يستغرق أربع سنوات للحاق بمستويات النشاط التي تم توقعها لو أن بريطانيا العظمى قررت البقاء في كتلة ال 28 دولة.
ومن المرجح أن هذا التصويت سيخفض حوالي 240 مليار دولار، أو 24 في المئة من عمليات الاندماج والاستحواذ في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وحتى مع البداية السريعة نسبيا والتي تحافظ على الوصول إلى السوق الموحدة. ومن شأن ذلك أن يزيد إلى 340 مليار دولار، أو 34 في المئة، إذا كانت بريطانيا العظمى غير قادرة على التفاوض على شروط مواتية.
عذراً التعليقات مغلقة