وكالة “Moody” لخدمات المستثمرين قالت ان تصويت المملكة المتحدة لترك الاتحاد الأوروبي لن يكون له تأثير كبير على الائتمان السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب ان عروض تجارتهم في المملكة المتحدة محدود وحجم الأموال السيادية يوفر القدرة على مواجهة التقلبات المحتملة في قيمة بعض الأصول.
تقرير وكالة “Moody”، بعنوان ‘السيادة – Brexit و مجلس التعاون الخليجي’ قال بأن تأثير الائتمان لا يذكر نظرا لكبر الاستثمارات والتجارة المحدودة’. فمن غير المرجح أن انخفاض قيمة بعض الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي القائمة في المملكة المتحدة سوف يضعف بشكل كبير موقف الأصول الصافية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا “Moody”. لأن محفظة دول مجلس التعاون الخليجي من صناديق الثروة السيادية كبيرة عموما ومتنوعة بشكل جيد. وهذا سيمكن من استيعاب تأثير ارتفاع أسعار الأصول وتحركات أسعار الصرف المرتبطة بقرار الانسحاب البريطاني.
على الرغم من أن الجمع بين قرار الانسحاب من الاتحاد و أسعار النفط المنخفضة قد تؤثر على تدفقات الاستثمار دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة, تلاحظ الوكالة أن الاستثمارات العامة لحكومات دول الخليج هي لزجة عموما بسبب الاستثمار الطويل نسبيا لصناديق الثروة السيادية.
من جهة أخرى, من غير المرجح أن يتباطأ الاستثمار البريطاني في دول مجلس التعاون الخليجي. فمعظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي هي في قطاع النفط والغاز، والتي من غير المرجح أن تتأثر بشكل كبير من قبل قرار الانسحاب الذي اتخدته بريطانيا.
اما التراجع في القطاع المصرفي فيمثل مخاطر معتدلة، مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر لأنها معرضة لخفض النفقات من البنوك البريطانية في المنطقة. ومع ذلك، فإن خطر العودة المفاجئة في العمليات محدودة الحجم, و الأسهم قد عرفت استقرار نسبيا في الصدمات الماضية.
عذراً التعليقات مغلقة