استمرار تباطؤ النمو في منطقة اليورو و توقف النمو الفرنسي في الربع الثاني

أعلن المعهد الوطني للاحصاءات امس ان النمو الفرنسي قد توقف في الربع الثاني, اذ ظل اجمالي الناتج الداخلي مستقرا رغم التوقعات بتحسنه بنسبة 0,3%.

وكان من المتوقع حدوث مثل هده التوقف في النمو الفرنسي، وأنها لن تتمكن، في هذه المرحلة، من إنهاء العام على النمو السليم والقريب من 1.5٪.

يقول بعض المحللين أنه في حين أن الاقتصاد ليس في طريقه الحقيقي للتعافي بالرغم من قول وزير المالية ميشيل سابين أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال على زخم الانتعاش، إلا أن البطالة لا تزال ترتفع باستمرار (انخفاض كبير في أبريل، ولكن زيادة طفيفة في مايو ويونيو).

ورغم تباطأ النمو في أوروبا بأسرها، إلا أنه ليس بقدر ما هو عليه الحال في فرنسا رغم بقاء النسبة ايجابية +0,3% في الربع الثاني، على الرغم من تقهقرها مقارنة مع الربع الأول (+ 0.6٪).

وترجع تفسيرات هذه الأوضاع للإنسحاب البريطاني من الإتحاد الأوروبي, إذ لا يمكن التخلص من الأضرار التي خلفها تصويت يوم 23 يونيو بسهولة ويُسر. بل سيمارس تأثيراته على منطقة اليورو في الشوط الثاني، وحتى في العام المقبل، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو بنسبة -0.3٪ على الأقل، وفقا لمركز أبحاث الاقتصاد الفرنسي.

ومن الواضح أن الهجمات الإرهابية لعبت دورا كبيرا في تعقيد الوضع. إذ كانت هجمات 13 نوفمبر تشرين الثاني قد جمدت بعض القطاعات الإقتصادية الفرنسية، وسببت زيادة في الاستهلاك في الأشهر التي تلته. بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالسياحة.

ويبقى الاقتصاديون حذرين بشأن تقييم الأثر الاقتصادي للإرهاب.

وفي اجتماع وزراء المالية لمجموعة ال20 الذي أُقيم في نهاية الأسبوع الماضي في مدينة تشنغدو في الصين, صنفت الهجمات الإرهابية من بين العوامل المؤثرة بشكل مقلق على الاقتصاد العالمي.