تضغط الحكومة البريطانية على السلطات القضائية من أجل تشديد العقوبات المفروضة على المتورطين بجرائم كراهية الآخر بعد أن شهدت البلاد إرتفاعا كبيرا من هذه الجرائم عقب الإستفتاء الأخير حول إنسحاب بريطانيا من الإتحاد البريطاني الذي قسم البلاد إلى معسكرين.
و تلتزم الحكومة بضخ مبلغ 2،4 مليون جنيه إسترليني في صندوق لتمويل الإجراءات الأمنية في الأماكن المقدسة الخاصة بالعبادة.
و تزايدت مخاوف الحكومة البريطانية من إنطلاق موجة من العنصرية و كراهية الأجانب بعد تزايد البلاغات عن وقوع جرائم تخص الكراهية و العنف في البلاد بعد الإستفتاء الذي صوتت فيه الأغلبية لصالح إنسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.
و تهدف خطة وزارة الداخلية البريطانية للحد من هذه الظاهرة إلى تشجيع المواطنين على التبليغ بهذه الجرائم مع توفير الدعم و المساندة للضحايا.
و من المرتقب أن تصدر نفس الوزارة توصيات جديدة للجهات القضائية لإعادة النظر في عقوبات الجرائم التي تنم عن العنصرية و الكراهية تجاه الآخر.
و عرفت كل من إيرلندا الشمالية و إنجلترا وويلز أكثر من 6 آلاف جريمة و حادثة مرتبطة بالكراهية تم الإبلاغ عنها لدى الشرطة في الأسابيع الأربعة التي تلت الإستفتاء، حسب إحصائيات حكومية نشرت الأسبوع الماضي.
و بلغ المعدل اليومي لهذه البلاغات ذروته في 25 من يونيو، بعد يومين من الإستفتاء، بعدد 289 بلاغا وهو ما يقلق السلطات البريطانية مخافة أن يتحول الأمر إلى حرب كراهية نفسية و جسدية بين المواطنين.
وفي نفس السياق، قالت وزيرة الداخلية أمبر راد : “لا مكان للكراهية التي تستهدف أي فرد كان من اي عرق أو لون أو دين بيننا كمجتمع متنوع. في الوقت الذي يتزايد فيه القلق حول اجواء الكراهية نحو الوافدين على بريطانيا، اريد ان اجعل الأمر واضحا أنه من غير المقبول على الاطلاق ان يتعرض اي شخص مهما كان للمضايقة بناءا على جنسيته او خلفيته الإثنية او لونه. لن نتساهل مع ذلك مطلقا.”
عذراً التعليقات مغلقة